Little Known Facts About المحتوى الهابط.
Wiki Article
شرق أوسط نافذة مغاربية مستجدات كورونا عالم رياضة علوم اقتصاد منوعات برامجنا
علاج المشكلة بالأزمة: المحتوى الهابط في وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بين المجتمع والقانون
وأشار البيان إلى أن الجهات الأمنية تواصل اعتقال عديد من "مشاهير" وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة "الإساءة إلى الذوق العام" ونشر "المحتوى الهابط"، لافتاً إلى أن "بعضهم لم تتضمن موادهم أية إساءة أو ضرر مادي للمصلحة العامة بدليل الإفراج عنهم لاحقاً".
اعتبر هؤلاء تشكيل اللجنة خطوة ضرورية لحماية المجتمع من تصاعد كمية المحتوى المؤذي، الذي يتم بثه على مدار الساعة، ويلقى رواجا بين الفئات العمرية الصغيرة واليافعة، مما يرتد سلبا على تحصيلها العلمي واستقرارها الأخلاقي والنفسي.
في المقابل، رفض آخرون تشيكل اللجنة وعارضوه، معتبرين الأمر مسا بالحريات العامة والخاصة.
معالجة المحتوى الهابط في الأساس، لا يتم عبر الملاحقات القضائية، بل عبر التثقيف المجتمعي، وعبر خلق فرص عمل للعاملين في هذا المجال، والتنبيه الى أخطائهم والعمل على تطوير إمكاناتهم الفنية واللغة المستخدمة من قبلهم ضمن المسار المفيد مجتمعيًا.
ويشرح مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون لفرانس برس أنه "لا يوجد قانون للمحتوى الهابط، ليس من حق الدولة أن تتدخل في هكذا أمر".
ويشرح مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أنه "لا يوجد قانون للمحتوى الهابط، ليس من حق الدولة أن تتدخل في هكذا أمر."
فيما نطالب مجلس النواب العراقي بأداء دوره في حماية الدستور والنظام الديمقراطي المستند إلى حرية الرأي والتعبير، والقيام بمهامه في المراقبة والمساءلة وتشريع قوانين جديدة تلغي اضغط هنا قوانين مقرة في زمن النظام الدكتاتوري، وتتعارض مع الدستور، ولا تتلاءم مع عالم اليوم، ولا مع حقوق العراقيين المقرة دستوريا، بما في ذلك ضمان الحريات والتعددية الفكرية التي دفعوا لتثبيتها مئات آلاف الضحايا.
موقع درج
من جهته، لفت العضو المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، إلى أن "هناك مئات الدعاوى ضد سارقي المال العام، واللجان التحقيقية المعطلة التي لم تظهر نتائجها لحد الآن، بقضايا عراقية مصيرية وكبيرة، منها سقوط مدن كاملة بيد الجماعات الإرهابية، لكن القضاء العراقي يلاحق أصحاب المحتوى السطحي على المواقع، ويحاول أن يضيق الخناق على الصحافيين والإعلاميين، باستثناء الصحافيين المطبلين للسلطة الذين يخرقون كل القوانين في سبيل تثبيت الآراء الحزبية"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مخاوف حقيقية من احتمال تضخم هذه الممارسات ضد الصحافيين والناشطين، وقد نشهد تطورا يوجه نحو المحللين السياسيين والساسة المستقلين، إضافة إلى مسؤولين غير مدعومين من الأحزاب".
لكن مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن قال في لقاء مع قناة "الرشيد" التلفزيونية العراقية إن "المسألة ليست لها علاقة أبداً بحريّة التعبير"، مضيفًا أن "هؤلاء.
الداخلية: مؤتمر بغداد للمخدرات يعزز التعاون الإقليمي لمكافحة هذه الآفة
ويضيف أن “القانون العراقي واضح تماماً، والمحتوى الهابط في العراق المخل بالآداب والذوق العام واضح تماماً، لكن عند حصول لبس أو شك معين في قضية من هذا القبيل يستعينون بخبراء ومختصين لتقييم الحالات، ويتم على أساس ذلك تقدير العقوبة أو الإفراج”.